والطريق الثالث : فيه مجاهيل ، وأحدهم قد سرقه من محمّد بن عبد . وأمّا حديث جابر : فالطريق الأوّل : تفرّد به محمّد بن خالد ، وقد كذّبوه . والطريق الثاني : فيه عليّ بن عبده ، قال الدارقطني : كان يضع الحديث « 1 » . وأمّا الطريق الثالث : فأخبرنا القزّاز ، قال : أنبأ أبو بكر الخطيب ، قال : الحمل فيه على أبي حامد بن حسنويه فإنه لم يكن ثقة ، قال : ويروى أنّ أبا حامد وقع إليه حديث عليّ بن عبده فركب على هذا الإسناد ، مع انّا لا نعلم أنّ الحسن ابن عليّ بن عفان سمع من يحيى بن أبي كثير شيئا ، واللّه اعلم . وأمّا الطريق الرابع : فقال أبو الفتح بن أبي الفوارس : في أبي القاسم [ الترمذي ] « 2 » نظر . وأمّا حديث أبي هريرة : فهو حديث أنس الأوّل ، وترى أنّ أحمد بن عمر اليمامي سرقه وغيّر إسناده ؛ قال أبو حاتم الرازي وابن صاعد : كان اليمامي كذّابا « 3 » ؛ وقال الدارقطني : متروك الحديث « 4 » ؛ وقال ابن حبّان : حدث بأحاديث مناكير وينسخ عجائب « 5 » .

--> ( 1 ) انظر تاريخ بغداد للخطيب : 12 / 20 ( 6381 ) . ( 2 ) لا يوجد في المصدر . ( 3 ) انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم : 2 / 71 ( 130 ) . ( 4 ) انظر الضعفاء والمتروكون للدارقطني : 118 ( 49 ) . ( 5 ) انظر المجروحين لابن حبّان : 1 / 143 ، وفيه : ينقل أشياء مقلوبة لا يعجبنا الإحتجاج بخبره إذا انفرد - وفي مكان آخر : يأتي من المقلوبات والملزقات والتي ينكرها المتبحّر في هذه الصناعة .